شباب اليوم: تسجل المحاكم العراقية ارقاما قياسية في عدد حالات الطلاق في السنوات الاخيرة، خصوصا بعد انتشار ظاهرة الزواج بالإكراه من الاقارب في المجتمع العراقي.
ويقول مراقبون أن الإقبال على الزواج المبكر وانتشار الفقر والبطالة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإجبار الابناء على الزواج من الاقارب بالاكراه، أدى إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق في البلاد خلال السنوات الماضية.
كما شددوا على التبعات الكارثية التي يتعرض لها الابناء نتيجة الزواج بالإكراه من الاقارب والتي يدفع ضريبة انهيارها بالدرجة الأولى الأطفال والأمهات المطلقات.
ويرى الباحث في الشأن العراقي، ياسر ابو رغيف، أن اخطر ما يمر به المجتمع العراقي وسبب في زيادة حالات الطلاق في المحاكم العراقية هو الزواج في الاكراه (أبن العم او الاقارب) دون الرجوع للمرأة مما سيسبب انهيار مجتمعي قادم .
ويقول مختصون في الطب، أن زواج الأقارب يسمح للصفات الوراثية السلبية والمتنحية أن تعبّر عن نفسها بسهولة أكبر، فإذا كان الزوج مثلا مصابا بفقر الدم المنجلي وابنة عمّه تحمل هذا المورّث فإن نصف أولادهما سيكون مصابا بالمرض ونصفهم سيكون حاملا له.
أما إذا كان الطرفان حاملان للمرض دون الإصابة به فإن نصف الأولاد سيكون حاملا للمرض وربعهم سيكون مصابا به وربعهم خالي منه.
كما أن هناك أمراض أخرى غير مشمولة بتحاليل ما قبل الزواج رغم أنها قابلة للانتقال من جيل إلى آخر، ومن الطبيعي أن تنتقل للأبناء عند الزواج بين الأقارب الذين يشتركون في هذه الصفات، وكذلك هناك دور للعوامل الوراثية في قابلية الإصابة ببعض حالات السرطان مما يضيف محاذير جديدة لزواج الأقارب.
وتكاد أن تقتصر ظاهرة زواج الأقارب في الوقت الحالي على الدول العربية، فا اغلب الدول الأوربية والعالمية تتجنب الزواج من الاقارب وتحذر منه.
و سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا.
ومقارنة بالعام 2021 والذي قبله، فإنّ حالات الطلاق ارتفعت ضمن الإطار العام المؤشر رسمياً، مقارنة بالعام الماضي والذي قبله الذي كان يتراوح بين 5 آلاف و5500 حالة.
مصادر: متابعة – وكالات – مراسلون