شباب اليوم: على رغم الخلافات والجدل الكبير على كثير من مواد الدستور العراقي، التي تعد أزمة متكررة أمام كل دورة انتخابية جديدة، باتت الضغوط الشعبية على القوى السياسية في هذا الإطار قليلة، بعدما تصاعدت اثناء تظاهرات 2019.
الباحث السياسي نبيل جبار التميمي قال إن الاتفاقية السياسية الموقعة بين الأطراف الأساسية المشكلة للحكومة (تحالف إدارة الدولة) لم تتضمن أي إشارة حول إعادة النظر في الدستور أو مواده، أو حتى النية بإجراء تعديلات ملحة على مستوى التغيير الجذري في هيكله، أو تلك التي ترتبط بإجراء تحسينات على بعض المواد.
وأوضح أن الأطراف السياسية قد ترى في مناقشة القضايا الدستورية ما يمثل وضع العصا في دواليب العملية السياسية، وقد يكون اختيارها لمناقشة هذه القضية مرتبطاً بتهيئة أجواء سليمة وهادئة أكثر بعد الانتخابات المقبلة.
ويدور الجدل حول المواد الدستورية التي هي محط خلافات وأزمات سياسية، إذ أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، في وقت سابق، وجوب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي.
بالمقابل، كشف الباحث السياسي العراقي صالح لفتة أنه في الوقت الراهن الأولوية لدى مجلس النواب والكتل السياسية ليس التعديلات الدستورية، لأنه لا توجد ضغوط شعبية كبيرة أو مطالبات في هذا الجانب.
وقال لفتة للأسف أكثر القرارات تأتي بعد أن تصل الأمور للاحتقان، كما حدث في تظاهرات تشرين التي نتج منها تعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجان لتعديل الدستور وطرح بعض المواد التي تحتاج لتعديل أو توضيح أو إلغاء أو إقرار، ثم بعد أن خف الضغط الشعبي تم تمييع تلك العهود والوعود.
الخبير القانوني علي التميمي كشف أن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة، أي التي لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات طويلة عريضة نصت عليها المواد 142 و126، حيث لا بد من تطبيق المادة 142 أولاً، كما يقول قرار المحكمة الاتحادية 54/ 2017.
مصادر: متابعة – وكالات – مراسلون