شباب اليوم: كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري عن خلافات داخل تحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بلغت حد الاشتباك بالأيدي.

ونشر الجبوري عبر حسابه في تويتر تفاصيل أحداث قال إنّها وقعت في منزل رئيس التحالف خميس الخنجر مساء السبت 14 كانون الثاني/ديسمبر.

وروى الجبوري، أنّ “منزل الخنجر شهد اجتماعا ضم الحلبوسي والنواب؛ زياد الجنابي ووصفي العاصي وهيبت الحلبوسي وسالم مطر، حيث دارت مشادة كلامية بين الحلبوسي ومطر”.

وبيّن الجبوري، أنّ “الحلبوسي اتهم مطر بتحريض محافظ الأنبار على التمرد والانشقاق عن حزب تقدم، حتى بات له دور في العاصمة بغداد”، مشيرًا إلى أنّ “المشادة تطورت إلى شتائم واشتباك بالأيدي ومحاولات تراشق ببعض الأدوات والأحذية”.

ونشر الجبوري نص ما حدث في رسالة مصورة، مؤكدًا أنّ استقالة بعض نواب تحالف “تقدم” جاءت احتجاجًا على تصرف الحلبوسي.

واتهم الجبوري، رئيس مجلس النواب “بالتجاوز على نواب من محافظتي ديالى ونينوى، بعد تواصلهم مع لجنة (أبو علي البصري) لكشف ملفات فساد ضمن الوقف السني”، مشيرًا إلى أنّ تحالف “السيادة لن يدوم طويلاً بعد زيارة الخنجر لطلال الزوبعي، المرشح الأوفر حظًا لقيادة المكون داخل قبة البرلمان”.

 

وانسحب عدد من نواب السنة من تحالف “السيادة”، الأحد 15 كانون الثاني/ديسمبر، بينهم النائب رعد الدهلكي.

الدهلكي اتهم في بيان الانسحاب، قيادة التحالف بـ “عدم إنصاف محافظة ديالى” التي نال نوابها السنة 60% من حجم مقاعدها الانتخابية.

وأعرب الدهلكي، عن “أسفه لعدم تقييم الجهود التي بذلت من أجل هذه المحافظة”، عادًا أنّ قيادة تحالف “السيادة” كانت أشد “قسوة على محافظة ديالى من منافسيهم داخل وخارج المحافظة”.

بالمقابل، استبعد الحلبوسي النائب ليث الدليمي بناءً على “استقالة مسبقة”، ما أثار غضب تحالف “عزم” بزعامة مثنى السامرائي.

وقال تحالف السامرائي في بيان، “نستغرب بشدة الأمر النيابي المتداول في وسائل الإعلام الصادر بتوقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لما يتضمنه من سلوك استبدادي ودكتاتوري فاضح ضد مكانة عضوية مجلس النواب العراقي التي منحت بإرادة الشعب وصوته”.

وأضاف التحالف، أنّ “الأمر النيابي اتخذ بطريقة انتقامية وغير مسؤولة ضد المخالفين للحلبوسي بالرأي السياسي، فضلاً عن مخالفته الصريحة والواضحة لقانون النظام الداخلي للمجلس”.

وشدد التحالف، أنّ “إنهاء عضوية النائب جاء دون الرجوع لمجلس النواب، مستندًا في ذلك على استقالة ابتزازية مسبقة غير قانونية وغير مؤرخة ولا يعتد بها، وهي تخالف المادة الدستورية 39 / ثانيا والتي تنص على أنه لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها”.

مصادر: متابعة – وكالات – مراسلون