شباب اليوم: يلتحق الكثير من رجال الأعمال بالعمل السياسي في العراق، أملاً بالحصول على حصانة برلمانية تمكنه من الدفاع عن مصالحه الشخصية التي تترجم إلى تسهيلات للاستثمار من الوزارات وامتيازات رمزية ومادية.
ويحاول نواب وسياسيين يمتلكون شركات وجامعات أهلية، التأثير على الوزارات والهيئات التي تمنح الشركات فرص استثمارية، وعلى القرار السياسي الذي يخص التعليم والخريجين.
ويستغل رجال الأعمال علاقاتهم بالمسؤولين لكسب الاصوات الانتخابية من خلال تنامي دورهم في حل المشاكل المستعصية للمواطنين كـ نقل الموظفين من مكان إلى آخر وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الحكومية، ويتم هذا عن طريق إجراء مكالمة هاتفية بمسؤول الدائرة أو القسم بحسب مواطنين.
ويقول مراقبون، أنه ليس من العجب أن نرى السياسيين والمسؤولين الذين يمتهنون السياسة والمناصب كحرفة للحصول على الاموال، من تلبية مطالب رجال الأعمال لقاء ما يقدمونه لهم خدمات وعطاءات متعددة.
كما يحرص رجال الأعمال على إنشاء لوبي خاص بهم يضم مسؤولين في الدولة و شخصيات سياسية ونيابية وإعلامية وعشائرية، مؤثرة في صنع القرار لضمان حماية مصالحهم ووجودهم في السلطة التشريعية والتنفيذية.
ويتهم نواب في البرلمان العراقي، رجال أعمال سياسيين بالتدخل بملف طبع المناهج الدراسية للهيمنة على ملف طبع الكتب.
وبشأن رفض وزارة التربية طبع المناهج في المطابع الحكومية أو القطاع الخاص الموجودة داخل البلد، وصف النائب سعود الساعدي هذا “لموضوع بـ(القضية الكبرى) التي تتعلق بمافيات فساد وهيمنة رجال أعمال سياسيين على بعض المشاريع والملفات.
والخميس الماضي، كشفت ممثلة حملة الشهادات العليا في العراق رواء حمدي، عن رجال أعمال سياسيين يمتلكون جامعات أهلية يعملون على تأخير اصدار استمارة التعيينات الخاصة بهم.
وأضافت، أن العائق السياسي يمثل السبب الأكبر الذي يقف امام اصدار استمارة التعينات حسب ما تم التصويت عليه في فقرات قانون الامن الغذائي، لافتة الى أن اغلب رؤساء الجامعات الاهلية هم من السياسيين الذي يخشون فراغ جامعاتهم من حملة الشهادات بعد تعينهم الحكومي.
واشارت إلى أن ضغط السياسيين بمنع اصدار الاستمارة بدأ يصبح امر واقعياً، من باب تخوفهم من تضرر الجامعات الاهلية التابعة لهم.
مصادر: متابعة – وكالات – مراسلون