شباب اليوم: على الرغم من مضي اشهر على تمرير قانون الامن الغذائي التي زعمت بتمريره كتل سياسية أن من خلاله لا يحتاج العراق الى إقرار الموازنة العامة وسيكون البديل عنها لما فيه من فقرات عديدة ستحقق المشاريع الخدمية، إلا أن المواطن العراقي لم يلتمس أي تغير بل كان بابا استغله بعض السياسين لسرقة أموال العراق .

وبحسب مراقبين، فإن هنالك فقرات زجت في قانون الامن الغذائي كان الهدف منها سرقة مبالغ كبيرة من أموال العراق، أبرزها قانون تعويض المتضررين من العمليات العسكرية التي خصصت له 300 مليار دينار من قانون الطوارئ .

وفتحت الأموال المخصصة، إلى المناطق السنية والتي تقدر بنحو تريليون دينار من الحصة المالية ضمن قانون الدعم الطارئ الذي أقره مجلس النواب، شهية الأحزاب السنية الكبيرة ، وخاصة حزب التقدم برئاسة محمد الحلبوسي .

واكدت مصادر خاصة، وجود فساد مالي وإداري في ملف تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية.

وقال المصادر، إن دوائر تعويض المتضررين في المناطق السنية، واللجان المشكلة في إكمال ملفات المتضررين من المدنيين، فيها حالات فساد مالي وإداري كبير جداً ولا يمكن فلترة والقضاء على هذه الظاهرة التي تفشت في جميع دوائر التعويضات.

وأضافت المصادر، أن عدداً كبيراً من المدنيين ممن لديهم نفوذ سياسي ومصالح حزبية ودعم من جهات متنفذة استلموا كافة المبالغ والتعويضات المالية رغم عدم تضرر منازلهم ومعاملهم ومحالهم التجارية، وترك المواطن المتضرر جانباً.

وأشار المصدر إلى أن هناك سماسرة لبعض المتنفذين وجهات سياسية تروج معاملات للمتضررين لقاء مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين دينار وتكمل كافة الإجراءات دون حضور المتضرر ورفع اسمه ضمن دفعات المتضررين.

وتابع قائلاً: أكثر من 70% ممن استلموا التعويضات المالية للمتضررين هم من مسؤولي الحكومة المحلية في الأنبار وأصحاب النفوذ الحزبي والسياسي والعشائري أيضاً والمتضرر الحقيقي من أهالي المحافظة لم يستلم أي مبالغ مالية.

مصادر: متابعة – وكالات – مراسلون