شباب اليوم: تتفق معظم القوى السياسية في العراق على مطلب حل مجلس النواب، لكنها تختلف في آلية الحل والشروع في انتخابات جديدة، وهو السبب الذي يجده مراقبون أنه يدفع إلى مزيدٍ من الانسداد السياسي واستمرار الاحتجاجات، وتحديداً من قبل التيار الصدري الذي يرفض أن تُشكّل حكومة انتقالية جديدة من قبل الإطار التنسيقي، تقوم بالتكفل بعملية إجراء الانتخابات.
وتدخل القوى المدنية هي الأخرى على خط حل البرلمان، إلا أنها تنقسم بشأن حكومة مصطفى الكاظمي، إذ يذهب البعض إلى الحاجة لبقائها بينما يطالب آخرون بإنهائها.
ولا يختلف الحال عند الأحزاب السنية، وتحديداً تحالف السيادة، إذ يقترب من رؤية الصدر، لكنه يتمسّك بالتفصيلات الدستورية.
ورغم عدم ممانعة الأحزاب الكردية في حل البرلمان، لكنها لا تبتعد كثيراً عمّا يحدث في العاصمة بغداد، حيث عرض الحزبان الكرديان الكبيران (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، شروطهما لحل البرلمان.
فيما جاء التعليق الأخير لمجلس القضاء العراقي، رداً على طلب سابق للصدر، بحل البرلمان الحالي، بأنه لا يملك صلاحية ذلك، دافعاً الصدر إلى الإعلان عن تظاهرات مليونية في أكثر من مدينة عراقية، لزيادة الضغط الجماهيري على القوى السياسية للقبول بشروطه ومطالبه، وأبرزها حل البرلمان، دون حلّ حكومة الكاظمي.
وقال النائب عن قوى الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، أحمد الموسوي، إن معظم القوى السياسية والشعبية في العراق مقتنعة بحل البرلمان، لكن هناك عدم اتفاق وغياب التشابه في وجهات النظر حول آلية حل مجلس النواب.
أشار عضو التيار الصدري عصام حسين، إلى أن حل البرلمان بات المطلب الأهم بالنسبة للتيار الصدري، لأن البرلمان الحالي لا يمثّل وجهة نظر الشعب العراقي، خصوصاً بعدما أعيد استخدامه لتنفيذ مخططات المحاصصة الحزبية والطائفية في آلية اختيار رئيس الحكومة، وأن التيار الصدري يرفض أن يستمر عمل البرلمان.
ويشتبك التفسير وعملية حل البرلمان والقبول به من عدمه عند القوى المدنية أيضاً، حيث ترى معظم قوى التغيير التي تضم الحركات السياسية الجديدة، والحزب الشيوعي العراقي، ضرورة حل البرلمان مع الإبقاء على حكومة الكاظمي.
لكن كيانات أخرى مثل الحركة الوطنية المدنية التي تديرها السياسية شروق العبايجي والنائب باسم خشان، ترى أن حل البرلمان خطوة لاحقة بعد إلغاء وجود حكومة الكاظمي، واستبدالها من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية برهم صالح.
مصادر: متابعة – وكالات – مراسلون